به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، جابر خرم‌نیا در یادداشتی نوشت:
موضوع شفافیت و لحاظ کردن آن در عملکرد نمایندگان مجلس، یکی از بربحث‌ترین موضوعات سیاسی اخیر کشورمان بوده است. مسئله‌ای که با مطالبه عمومی مردم از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلام آغاز شد. در واقع مردم از نمایندگان خود مطالبه داشتند تا پارلمان را به شکلی شیشه‌ای درآورده و عملکرد خود را در مجلس شفاف کنند. مطالبه‌ای که در مجلس دهم محقق نشد و حتی رئیس وقت مجلس در آخرین مصاحبه خود در رسانه ملی در توجیه عدم پرداختن به این مطالبه عمومی عنوان کرد: نمی‌توان از مجلس توقع شفافیت را داشت در حالی که دیگر نهادها و دستگاه‌ها شفاف نیستند.
مغلطه نمایندگان دهم در همان وهله اول مشخص بود: اول دیگران شروع کنند! مشخص است در چنین وضعیتی هیچ آغاز کننده شفافیتی باقی نمی‌ماند. همه منتظرند تا دیگری این کار را آغاز کند.
البته در انتخابات سال ۹۶، بسیاری از شوراهای شهرها توسط لیست‌هایی فتح شدند که با شعار شفافیت امور مدیریت شهری را به دست گرفتند. مانند شورای شهر قزوین، یا شورای شهر الوند. اما هرگز از عملکرد شفاف و مشخص خبری نبود. شوراها عموما به یک سازوکار شفاف نرسیدند، حتی شورای شهر الوند در بیشتر جلسات خود از حضور اصحاب رسانه نیز جلوگیری کرد.
اما پس از انتخابات مجلس یازدهم و پیروزی عمومی جریان انقلابی در کشور، دوباره مطالبه شفافیت پر رنگ شد. جریانی که پرچمداری مطالبه را در دست داشت، پیشتر از کاندیداهای خود برای تحقق مجلسی شفاف و شیشه‌ای تعهد گرفته بود و همین امر موجب شد تا نمایندگان از فردای افتتاح رسمی مجلس به فکر تحقق وعده‌ای باشند که به مردم داده بودند.
برخی از پیش قراولان طرح شفافیت، در مسیر رسالت‌شان از همان آغاز نسبت به انتشار آرای حساس خود در انتخاب رئیس مجلس و نیز اعتراض به اعتبارنامه برخی نمایندگان و یا تذکر به رئیس جمهور در فضای مجازی اقدام کردند. اقدامی که به اعتراف برخی نمایندگان، در مواردی مانند اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون برای آن‌ها ایجاد دردسر هم کرد.
در قزوین نیز خانم فاطمه محمدبیگی، از همان روز انتخاب رئیس مجلس در صفحه توییتر خود اقدام به انتشار رأی خویش نمود. اقدامی که با استقبال عمومی مردم و البته واکنش عجیب برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب روبرو شد. جالب‌ترین واکنش البته سرمقاله روز دوشنبه ۱۲ خرداد روزنامه ولایت بود. سرمقاله‌ای که با ذکر اقدام خانم محمدبیگی تلاش کرده بود موضوع شفافیت را امری بی‌اهمیت و البته تاریخ گذشته و بی‌استفاده معرفی کند.
گرچه این استدلال روزنامه ولایت چندان متقن هم نبود، چرا که نه تنها شفافیت آرا و عملکرد امروزه در پارلمان بسیاری از کشورها امری طبیعی و ضروری به شمار می‌رود، بلکه برای گذر از ابهام، جلوگیری از فساد و زدوبند و آغاز شفافیت در عملکرد تمامی دستگاه‌های کشور بسیار دارای اهمیت نیز هست. البته شاید تلاش این روزنامه برای کم اهمیت نشان دادن موضوع شفافیت، عزم جدی و شجاعت نمایندگان یازدهم است که نمایندگان مجلس دهم آن را نداشتند و از قضا این موضوع برای مردم بسیار دارای اهمیت است و احتمالا در سناریوی رسانه‌ای اصلاحات باید اهمیت آن را کم‌رنگ کرد.
باید دقت کرد که امر شفافیت وکلا چگونه قرار است اتفاق بیافتد. آنچه در چارچوب قوانین کشور پذیرفتنی است، وکلای مجلس متعهد می‌شوند رأی و نظر خود در مجلس را چه در صحن عمومی و چه در کمیسیون‌ها در ارتباط با طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی خویش به اطلاع موکلان‌شان برسانند و در صورت لزوم علت رأی خود را هم برای مردم تشریح کنند. چرا که به فرموده امام(ره) وکلا متعهدند مطالبه اکثریت را پیگیری کنند نه صرفا نظر و عقیده شخصی خویش را.
ارائه طرح ایجاد اصلاحات در اساسنامه داخلی مجلس برای شفافیت نمایندگان، متوجه آراء آن‌ها است و به اطلاع مردم می‌رسد، مسائل مالی و نظارت بر دارایی نمایندگان نیز به‌صورت شفاف تحت نظر قوه قضائیه خواهد بود و نمایندگان موظف هستند صورت اموال و دارایی خود را به این قوه معرفی کنند. همچنین نباید فراموش کنیم که برخی نمایندگان در ایام تبلیغات وعده دادند که با طراحی یک سامانه تمامی اقدامات خود در دوران نمایندگی را نیز منعکس خواهند کرد تا مردم نسبت به عملکرد وکیل خود نظارت و اشراف کامل داشته باشند.
در پایان نیز باید به این نکته توجه کرد که ایجاد شفافیت در یک قوه مهم کشور، شروع حرکت در مسیر شفاف‌سازی عملکرد سایرقوا است و این حق مردم است تا بتوانند برجریان عملکرد خادمان خود در هر سه قوه نظارت و اشراف داشته باشند. بدون شک شفافیت عملکرد، اصلی مهم در جلوگیری از فساد خواهد بود و ایجاد آن در هرسه قوه در گام دوم انقلاب گریز ناپذیر است.
انتهای پیام/
